السعودية تفتح تحقيق إغراق في مقاطع الصلب الصينية، مصدر ⁦85%⁩ من وارداتها

فتحت السعودية تحقيقًا لمكافحة الإغراق في واردات مقاطع الصلب الهيكلية المدرفلة على الساخن من الصين وتركيا. ونشرت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في 9 نوفمبر ⁦2026⁩ الإعلان رقم ⁦15⁩ الذي بدأ القضية ⁦AD-26-3⁩ بناءً على شكوى من شركة الصلب المتحدة (السعودية للصلب). وبحسب الهيئة، تمثّل الشركة ⁦71%⁩ من إنتاج المملكة من المنتج المشابه. وقُبلت الشكوى في 8 سبتمبر، وأُشعرت حكومتا البلدين بتلقي الشكوى في ⁦22⁩ سبتمبر.

تشمل القضية المقاطع على شكل H وI، والمقاطع عريضة الحواف (W)، والمقاطع الشاملة (UB)، والقنوات (UPN/UPE)، والزوايا متساوية الأضلاع بارتفاع لا يزيد على ⁦220⁩ مم، والقضبان المسطحة بعرض لا يزيد على ⁦300⁩ مم، وهي مكونات حاملة تُستخدم في البناء والبنية التحتية والصناعة. واعتمدت الهيئة لبدء التحقيق ⁦10⁩ بنود من التعرفة الجمركية السعودية ضمن ⁦7216.21⁩ و⁦7216.31⁩ و⁦7216.32⁩ و⁦7216.33⁩ و⁦7216.40.⁩ وذكرت الشكوى أيضًا بنودًا ضمن ⁦7216.50⁩ و⁦7228.70⁩ و⁦7308.10⁩ و⁦7308.90⁩ لم تدخل تلك القائمة.

في ⁦2025⁩ شكّلت الصين ⁦85%⁩ من واردات المملكة من هذه المنتجات وتركيا ⁦10.5%⁩، بحسب بيانات جمركية سعودية وردت في الإعلان. وبلغت الواردات محل التحقيق من البلدين ⁦19,149⁩ طنًا في ⁦2022⁩، و⁦71,892⁩ طنًا في ⁦2023⁩، و⁦75,654⁩ طنًا في ⁦2024⁩، و⁦136,667⁩ طنًا في ⁦2025.⁩ وفي الفترة نفسها تراجع مؤشر الحصة السوقية للشركة الشاكية إلى ⁦83⁩ (⁦2022⁩ = ⁦100⁩)، بينما ارتفع مؤشر حصة الواردات محل التحقيق إلى ⁦455.⁩

بالنسبة إلى الصين، قارنت الشكوى سعر التصدير، المحسوب من القيمة CIF لواردات ⁦2025⁩ بعد تسويته إلى مستوى باب المصنع، بأسعار البيع في السوق الصينية المأخوذة من موقع متخصص في رصد الأسعار المحلية. وبالنسبة إلى تركيا، استُخدمت أسعار التصدير التركية إلى قبرص. وتقول الهيئة إن المقارنة تشير إلى هامش إغراق لا يقل عن ⁦2%⁩، وهو ما يكفي لبدء التحقيق؛ ولا يذكر الإعلان الرقم الدقيق.

تمتد فترة التحقيق في الإغراق من 1 أبريل ⁦2025⁩ إلى ⁦31⁩ مارس ⁦2026⁩، وفترة تقييم الضرر من 1 يناير ⁦2023⁩ إلى ⁦31⁩ مارس ⁦2026.⁩ وأمام المصدّرين والمنتجين الأجانب والمستوردين والاتحادات والحكومات ⁦15⁩ يومًا من تاريخ الإعلان للتسجيل كأطراف معنية، مع تقديم تفويض وتعهد موثق. وقوائم الأسئلة، ومنها قائمة للمنتجين والمصدّرين الأجانب وأخرى للعينة، متاحة على موقع الهيئة، وتُقدَّم الإجابات خلال ⁦37⁩ يومًا من تاريخ إرسال الإشعار، مع إمكانية التمديد حتى ⁦10⁩ أيام. ويُفترض أن ينتهي التحقيق خلال ⁦12⁩ شهرًا قابلة للتمديد إلى ⁦18.⁩

تأتي القضية في وقت يُباع فيه الصلب الصيني بأسعار منخفضة داخل الصين: فقد ذكرت الجمعية الصينية للحديد والصلب (CISA) في ⁦30⁩ أكتوبر أن متوسط مؤشر أسعار الصلب CSPI هو الأدنى للفترة نفسها منذ عشر سنوات، وأن الصين صدّرت ⁦85.64⁩ مليون طن من الصلب من يناير إلى سبتمبر. وفي الوقت نفسه يفقد صلب البناء الطلب داخل الصين.

ماذا يعني ذلك للمشترين: بالنسبة إلى المستوردين والمقاولين في السعودية الذين يشترون المقاطع الصينية، لا يوجد رسم حتى الآن، لكن العقود التي تُسلَّم في الأشهر المقبلة باتت تحمل خطر رسم لمكافحة الإغراق لن تُعرف قيمته إلا من التحقيق. وبالنسبة إلى المصانع والشركات التجارية الصينية، فمهلة ⁦15⁩ يومًا هي الخطوة الأولى: في قضايا الإغراق، عادةً ما يحصل من لا يسجّل ولا يجيب عن قائمة الأسئلة على رسم يُحسب وفق «أفضل المعلومات المتاحة»، ويكون في الغالب أعلى. هذه قراءة CSP، لا قراءة الهيئة.